نخستین آزمایشگاه مالی کشور در دانشگاه علامهطباطبائی افتتاح شد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۷۲۷۷
نخستین آزمایشگاه مالی کشور با هدف افزایش تعاملات نهادهای نظارتی و سیاستگذاری در حوزههای مالی، دانشگاهها و مراکز علمی در دانشگاه علامهطباطبائی افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علامه، نخستین آزمایشگاه مالی کشور با هدف افزایش تعاملات نهادهای نظارتی و سیاستگذاری در حوزههای مالی، دانشگاهها و مراکز علمی با حضور عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامهطباطبائی، عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، داود حسینپور، معاون پژوهشی دانشگاه و جمعی از مدیران و استادان در دانشگاه علامهطباطبائی به بهرهبرداری رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرشدی در حاشیه مراسم افتتاح نخستین آزمایشگاه مالی کشور گفت: آزمایشگاه مالی را میتوان یکی از جدیدترین و کاربردیترین زیرساختهای صنعت مالی محسوب کرد که علاوه بر نقشی که در تعمیق آموزش دارد کمک شایانی به کسب و کارهای مرتبط با حوزه مالی و نهادهای سیاست گذاری و نظارتی میکند.
وی افزود: در واقع این موارد با استفاده از ظرفیت این آزمایشگاهها، به عنوان یک مرکز تخصصی، برای تحلیل دادههای مالی و تولید اطلاعات ارزشمند انجام می شود و به همین علت است که در اکثر دانشگاههای پیشرو در جهان راهاندازی شده است.
مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری تصریح کرد: در همین راستا این معاونت با توجه به ضرورت و کارکرد این آزمایشگاهها، مذاکراتی را با دانشگاههایی که در زمینه مالی و رشته های مرتبط دارای سابقه بودهاند، آغاز کرد که در نهایت مذاکره با دانشگاه علامهطباطبائی و تهران به نتیجه رسید و امروز خوشحالیم که شاهد افتتاح نخستین آزمایشگاه مالی کشور در این دانشگاه هستیم.
مرشدی به اختصاص منابع، تجهیز سختافزاری و نرمافزاری و آموزش کارکنان اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون اقدامات متعددی برای راه اندازی این آزمایشگاه هم از سمت معاونت علمی و هم از سمت دانشگاه انجام شده است. معاونت علمی مذاکراتی را با نهادهای سیاستگذاری و نظارتی از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استفاده از اطلاعات و دادههای مورد نیاز آزمایشگاه انجام داده که در حال حاضر سازمان بورس دسترسی کاملی برای استفاده از اطلاعات فراهم کرده است. امیدواریم این همکاریها با نهادهای دیگر نیز هرچه سریعتر عملیاتی شود و بتواند باعث ارتقا ظرفیت و دامنه کاربرد آزمایشگاه شود.
وی ابراز امیدواری کرد: افتتاح این آزمایشگاه فصل جدیدی در تعاملات نهادهای نظارتی و سیاستگذاری در حوزههای مالی و دانشگاهها و مراکز علمی باشد و دفتر تامین مالی و سرمایهگذاری به عنوان اولین نهاد آمادگی دارد تا از این آزمایشگاه به عنوان بازوی مطالعاتی و مشورتی در برنامههای خود استفاده کند.
ارائه دادههای مالی و اطلاعات تحلیلی، ایفای نقش کلینیک مالی و ارائه مشاوره به بخش صنعت، آموزش حضوری و مجازی برای دانشجویان و متقاضیان بیرونی، همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به عنوان بازوی مشورتی دفتر تامین مالی و سرمایهگذاری در حوزه سیاستگذاری، اموزش نرمافزارهای کاربردی در مالی و همکاری در تولید نرمافزارهای جدید و همکاری با سایر آزمایشگاههای دانشگاهی برخی از کارکردهای این آزمایشگاه مالی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دانشگاه علامه طباطبایی محمد معتمدی آزمایشگاه مالی دانشگاه تهران جنايت سازمان سنجش اعضاي هيات علمي دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری دانشگاه علامه طباطبائی گذاری در حوزه معاونت علمی سیاست گذاری دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۷۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/